عدد اليوم
واشنطن (رويترز) - ربما كان آخر ما تريد وزيرة الخزانة الأميركية الجديدة جانيت يلين أن تضطلع به خلال أيامها الأولى في منصبها الوزاري هو ورطة في الأسواق المالية أحد أطرافها كانت تربطها به آخر علاقة عمل في القطاع الخاص.
غير أنه في الوقت الذي يظهر فيه أن صندوق التحوط «سيتادل إل.إل.سي» واحد من الأطراف الرئيسة في هوجة التداول التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي على أسهم شركة جيم ستوب، وما ثار من تساؤلات عما إذا كان هذا النشاط يفضح مخاطر أعمق على النظام المالي، فربما تجد يلين نفسها منساقة إلى الخوض في هذه المعمعة.
فقد مد صندوق سيتادل وصندوق آخر حبل إنقاذ بمساعدة مالية قيمتها 2.75 مليار دولار إلى صندوق التحوط ميلفين كابيتال مانجمنت الذي مني بخسائر فادحة، من خلال المراهنة على هبوط أسهم جيم ستوب.
ويدفع صندوق سيتادل أيضاً أموالاً مقابل الحق في تفعيل تعاملات مستخدمي موقع روبن هود، وهو أمر أثار بعض القلق عند مؤيديه من المستثمرين.
وقال البيت الأبيض إن يلين واحدة من عدد يعد على أصابع اليد الواحدة من المسؤولين الذين يراقبون هذه التطورات. وتعد يلين بوصفها رئيسة مجلس الإشراف على الاستقرار المالي، مسؤولة مسؤولية واسعة عن سلامة نظام التداول والاستثمار بالكامل.
غير أنه ثمة نقطة عالقة قد يتعين عليها تسويتها تتمثل في 700 ألف دولار قبلتها من سيتادل عن كلمات ألقتها في مناسبات كان آخرها في الخريف الماضي. وقد وعدت يلين بعدم الخوض بصفتها الرسمية في أمور تتعلق بالشركة قبل أن تحصل مسبقاً على إخلاء للمسؤولية من المسؤولين عن الجوانب الأخلاقية في وزارة الخزانة.
ويقول خبراء في الأخلاقيات إنه ليس من الصعب عليها الالتزام بذلك التعهد إذا اقتضى الأمر. وبعد أن لازمت انتهاكات أخلاقية إدارة ترامب تحث بعض الجماعات يلين على السعي من باب الاحتياط للحصول على إخلاء المسؤولية وتأسيس سابقة.
وقال سكوت إيمي، المحامي العام في جماعة مشروع الإشراف على الحكومة، وهي مؤسسة غير حزبية لمراقبة أعمال الحكومة، «هذا المثال اختبار جيد للأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن بخصوص الأخلاقيات، وما يستتبعه من شفافية غير أنه يسلط الضوء أيضا على الباب الدوار والسبب الذي يجعل القيود ضرورية لحماية نزاهة مهام الحكومة وسياساتها وبرامجها».
وفي العادة لا يتدخل وزير الخزانة في شؤون تخص أسهما بعينها، ويركز بدلاً من ذلك على المخاطر العامة المحدقة بالنظام المالي الذي يتولى مراقبون بالوزارة متابعته بصفة يومية في الأسواق.
وقال كالفن ميتشل المتحدث باسم الوزارة «الوزيرة يلين ستلتزم بالطبع... بتعهدها الأخلاقي في كل الأحوال».
رسوم إلقاء الكلمات
مثل كثيرين من المسؤولين السابقين في الحكومة بمن فيهم بن برنانكي الذي سبقها في رئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، قبلت يلين مبالغ مالية من شركات خاصة نظير إلقاء كلمات في مناسبات بعد أن تركت العمل في الحكومة.
وأودعت يلين إقرار الالتزام الأخلاقي بمكتب الأخلاقيات الحكومي في ديسمبر، قائلة إنها ستطلب «تفويضاً كتابياً للمشاركة شخصياً، وبشكل موسع في أي مسألة بعينها» تتعلق بأي من الشركات التي دفعت لها رسوما قبل الانضمام لإدارة الرئيس جو بايدن لمدة عام، بعد آخر كلمة ألقتها في كل من هذه الشركات.
وألقت يلين كلمات عدة مرات في صندوق سيتادل كان آخرها عبر الإنترنت في 27 أكتوبر الماضي. ودفع الصندوق لها ما لا يقل عن 700 ألف دولار نظير كلماتها في الفترة التي كانت تعمل فيها بمؤسسة بروكينز للأبحاث، وفق ما كشفته وثيقة إفصاح أخرى.
ويقول خبراء الأخلاقيات الحكومية إن من المستبعد أن تؤثر هذه الارتباطات، التي شملت أيضا مؤسسات مالية كبرى، مثل باركليز وسيتي جروب وجولدمان ساكس، على قدرتها على تقديم المشورة العامة لبايدن فيما يتعلق بقضية تداول الأسهم.
مخاطر نظامية
أحد الأسئلة الكبرى المطروحة هو ما إذا كانت التقلبات التي شهدها سهم جيم ستوب، وغيرها من مظاهر التمرد المماثلة من جانب صغار المستثمرين على أزمات اقتراض الأسهم للمراهنة على هبوطها، ستتطور إلى حدث يمس النظام، ويؤدي إلى انهيار عام في الأسواق.
في العادة تختص لجنة الأوراق المالية والبورصات بأي مسألة تتعلق بسهم بعينه، أو بالتداول في أسواق الأسهم وشركات الوساطة المالية، وقد قالت اللجنة إنها تدرس المسألة.
ويوم الجمعة قال مسؤولون باللجنة، أحدهم أليسون هيرين القائمة بأعمال رئيس اللجنة، في بيان إنهم يراقبون عن كثب التقلبات الشديدة في أسهم بعينها، ونبهوا المشاركين في السوق إلى ضرورة «الاستمساك بالتزاماتهم لحماية المستثمرين وملاحقة أي مخالفات محتملة».
وأضافوا أن التقلبات الشديدة في أسعار الأسهم «تحمل في طياتها إمكانية تعريض مستثمرين لخسائر سريعة وحادة تقوض الثقة في السوق».
وينتظر جاري جنسلر الذي اختاره بايدن لرئاسة اللجنة موافقة مجلس الشيوخ على توليه المنصب.
ومجلس الإشراف على الاستقرار المالي الذي ترأسه يلين مكلف بتحديد المخاطر، والتصدي للأخطار الناشئة على الاستقرار المالي. ويضم في عضويته رؤساء مجلس الاحتياطي الاتحادي ومؤسسات تنظيمية أخرى في القطاع المالي بالولايات المتحدة.
وللمجلس سلطة تعيين مؤسسات مالية غير مصرفية للإشراف التضامني بهدف تقليل المخاطر على النظام المالي، أو لفض الشركات التي تمثل «خطراً جسيماً».
ونادراً ما تتطور ضائقة تشهدها شركات بعينها إلى هذا الحد.
وقال بنك باركليز في مذكرة لعملائه يوم الجمعة إن الوضع يبدو تحت السيطرة حتى الآن. ويبلغ إجمالي المراكز المدينة في الأسهم المفضلة على موقع ريديت للتواصل الاجتماعي حوالي 40 مليار دولار، وهو ما يقصر المعاناة على عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من صناديق التحوط.
وقال باركليز «أزمة المراكز المدينة المستمرة في عدد قليل من الأسهم، والتي تسبب فيها صغار المستثمرين أثارت مخاوف من حدوث عدوى أوسع انتشارا. وفي حين أننا نعتقد أن المزيد من المعاناة في الطريق فلا نزال متفائلين بأن تبقى المسألة على الأرجح محصورة في نطاق محدود».
وول ستريت ويلين
على النقيض من كثيرين من وزراء الخزانة السابقين لم تعمل يلين سوى بالتدريس الجامعي، وفي الحكومة، ولم يسبق لها العمل في بنك أو شركة تداول.
وقال ريتشارد بينتر محامي الأخلاقيات الكبير السابق في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش إن كثيرين من وزراء الخزانة واجهوا مواقف أكثر صعوبة تظهر فيها المخاوف من تعارض المصالح مما تواجهه يلين.
فقد باع هنري بولسون الجمهوري الذي كان وزيرا للخزانة خلال الانهيار المالي عام 2008 أسهما بنصف مليار دولار من أسهم مجموعة جولدمان ساكس التي كان يعمل بها في السابق من أجل تسوية مخاوف أخلاقية. وفيما بعد أرغم بولسون جولدمان ساكس وبنوكا كبرى أخرى على قبول حصص في رأس المال من أموال دافعي الضرائب في عز الأزمة المالية.
كذلك تعهد ستيفن منوتشين، الذي خلفته يلين في منصب وزير الخزانة، بعد ترشيحه للمنصب بالتخلص من استثمارات قيمتها 94 مليون دولار والإحجام عن اتخاذ أي قرارات تتعلق بمجموعة سي.آي.تي حتى أغسطس 2018 وهو الموعد الذي كان يحق له الحصول فيه على خمسة ملايين دولار من المجموعة.
